وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته تردد ، أشبهه أنها لا تثبت . ونعني بالضرر : أن لا ينتفع به بعد قسمته ، فالمتضرر لا يجبر على القسمة .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 210 ح 5 ، التهذيب 7 : 166 ح 735 ، الاستبصار 3 : 116 ح 415 ، الوسائل 17 : 321 ب " 7 " من أبواب الشفعة ح 3 . ( 2 ) المختلف : 402 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 277 ، قواعد الأحكام 1 : 209 - 210 ، إيضاح الفوائد 2 : 199 . التنقيح الرائع 4 : 82 ، جامع المقاصد 6 : 353 . ( 4 ) تقدم ذكر مصادرهما في ص : 263 هامش ( 2 ، 3 ) . ( 5 ) تقدم ذكر مصادرهما في ص : 263 هامش ( 2 ، 3 ) . ( 6 ) الإنتصار : 215 . ( 7 ) السرائر 2 : 389 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 362 ، المقنعة : 618 ، غنية النزوع : 236 ، إصباح الشيعة : 255 ، وابن الجنيد حكاه عنه العلامة في المختلف : 402 . ( 9 ) كرواية يونس المذكورة في ص : 263 .